به گزارش سلامت نیوز به نقل از شرق، جنگ و وخامت شرایط اقتصادی ماه‌های اخیر، اثر مستقیم بر کاهش تاب‌آوری و ایجاد تنش در جامعه و بین خانواده‌ها داشته است.

وکلای دادگستری، فعالان اجتماعی، مسئولان خانه‌های امن و روان‌شناسانی که گفت‌وگو کرده‌اند، از افزایش محسوس خشونت و پیچیده‌ترشدن اشکال آن خبر می‌دهند؛ روندی که به گفته آنها ارتباط مستقیمی با فشارهای اقتصادی و تجربه روزهای جنگ دارد. به باور این کارشناسان، کاهش تاب‌آوری روانی و تشدید مشکلات معیشتی، بستر بروز خشونت را در سطوح مختلف جامعه فراهم کرده و نمود آشکار آن را می‌توان در افزایش و تغییر جنس خشونت‌های خانگی دید؛ خشونت‌هایی که تنها به آزار فیزیکی محدود نیستند و بیش از گذشته در قالب‌های روانی خود را نشان می‌دهند.

‌خانه‌های ناآرام

به باور کارشناسان جنگ، فشار اقتصادی و ناآرامی‌های اجتماعی تاب‌آوری افراد جامعه را کمتر می‌کند؛ به شکلی که روایت‌های درگیری و خشونت در انواع مختلف آن بیشتر می‌شود. همچون فاطمه، زن جوانی که به گفته خودش اختلافات کوچک زناشویی‌اش حالا به مسئله‌ حل‌نشدنی تبدیل شده و توضیح می‌دهد: «همسرم تمایلی به درآمدزایی من نداشت و همیشه می‌گفت همان حقوقی را که دیگران قرار است به تو بدهند، من برایت واریز می‌کنم و نیازی نیست کار کنی.

اما در چند ماه اخیر که کاسبی خودش با ضرر مواجه شده، پولی هم برای من واریز نمی‌کند. چند بار از او خواستم راضی شود تا سر کار بروم ولی هر بار بدتر از بار قبل دعوا کردیم. اگر جسارت و توانش را داشتم حتما درخواست طلاق می‌دادم». این روایت‌ها اشکال دیگری هم دارد. «ساناز» مادر دو پسر سه‌ساله و ۱۰‌ساله است که در اوج روزهای جنگ به دلیل رفتار تند همسرش خانه را ترک کرده است: «دقیقا از دو ماه قبل از جنگ دوم، درگیری‌های کاری و مالی همسرم بیشتر شده بود و چندان حوصله نداشت.

به همین دلیل مرتب با من و بچه‌ها بدخلقی می‌کرد و در خانه مدام دعوا بود. از ترسم شب‌ها خیلی زودتر از ساعت ۹‌ بچه‌ها را می‌خواباندم تا خانه ساکت و آرام باشد. اما با وجود تمام تلاشم برای حفظ آرامش خانه، همسرم همراهی نمی‌کرد و رفتار تندش با بچه‌ها بیشتر هم شده بود. یک روز دقیقا هفته دوم جنگ، بی‌دلیل شروع به دعوا با بچه‌ها کرد و هر دو از ترس تنشان می‌لرزید و گریه می‌کردند. طاقت نیاوردم، همان موقع وسایل بچه‌ها را جمع کردم و به خانه مادرم آمدم. دیگر توان تحمل شرایط را نداشتم. چند روز بعد برای عذرخواهی آمد و ما هم به خانه برگشتیم. با اینکه رفتارش کمی بهتر شده ولی بچه‌ها هنوز از پدرشان می‌ترسند».

وضعیت اقتصادی علت افزایش خشونت

مونیکا نادی، وکیل دادگستری و فعال حوزه حقوق کودکان، درباره میزان پرونده‌های خشونت خانگی در ماه‌های اخیر می‌گوید: «افزایش پرونده‌های مرتبط با خشونت خانگی در سال‌های اخیر واقعیتی است که در فضای حقوقی و قضائی نیز قابل مشاهده است»، بااین‌حال‌ تأکید می‌کند: «این افزایش را نمی‌توان صرفا به رشد میزان خشونت نسبت داد؛ زیرا بخشی از آن ناشی از افزایش آگاهی عمومی و تمایل بیشتر قربانیان به گزارش و پیگیری موارد خشونت است.

بخشی از افزایش پرونده‌ها ناشی از وخامت شرایط اقتصادی و پیچیده‌ترشدن مسائل اجتماعی است، اما بخش دیگری به افزایش فرهنگ گزارش‌دهی، دسترسی بیشتر به اطلاعات و نقش فضای مجازی در بازتعریف مفهوم خشونت بازمی‌گردد. اگر در گذشته خشونت عمدتا با آسیب‌های جسمی و ضرب و جرح شناخته می‌شد، امروز طیف گسترده‌تری از رفتارها در زمره خشونت قرار می‌گیرند. در حال حاضر خشونت‌های روانی، عاطفی و اقتصادی بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته‌اند و از تحقیر، تهدید و کنترلگری گرفته تا محروم‌کردن اعضای خانواده از منابع مالی یا اعمال فشارهای روانی مستمر را شامل می‌شود.

همین تحول در نگاه جامعه باعث شده بسیاری از رفتارهایی که پیش‌تر عادی تلقی می‌شدند، امروز به‌عنوان مصادیق خشونت شناخته و گزارش شوند.

در حال حاضر در پرونده‌های حقوقی حوزه کودکان هم تنها خشونت فیزیکی موضوع نگرانی نیست، بلکه غفلت، آزارهای روانی، سوءاستفاده‌های عاطفی و فشارهای تربیتی افراطی نیز به‌عنوان اشکال مهم خشونت علیه کودک شناخته می‌شوند. بااین‌حال، قوانین ما در بسیاری موارد پراکنده‌اند و حتی همان حمایت‌هایی که در قوانین پیش‌بینی شده، همیشه به شکل مؤثر اجرا نمی‌شوند. در حال حاضر بسیاری از قربانیان، به‌ویژه در فضای خصوصی خانواده، همچنان با تردید و نگرانی به سمت شکایت و پیگیری حقوقی می‌روند. فرایندهای قضائی طولانی و پیچیده‌اند و در بسیاری از موارد، قربانیان نمی‌دانند پس از ثبت شکایت چگونه باید زندگی خود را ادامه دهند؛ به‌ویژه زمانی که ‌حمایت‌های اجتماعی و اقتصادی کافی نیز ندارند. این مشکلات در مورد خشونت‌های روانی و اقتصادی شدیدتر است؛ زیرا اثبات چنین مواردی در چارچوب حقوقی موجود دشوارتر از خشونت‌های فیزیکی است و همین مسئله گاه افراد را از پیگیری قانونی منصرف می‌کند».

خانه‌های امن، جایی که پناه زنان در معرض خشونت است، مملو از روایت‌هایی است که نشان می‌دهد اعمال خشونت با پدیده‌های اجتماعی ارتباط مستقیم دارد. فاطیما باباخانی، مؤسس خانه امن «مهر شمس‌آفرید» که در حوزه حمایت از زنان خشونت‌دیده مناطق مختلف شمال‌ غرب کشور فعالیت می‌کند، معتقد است میان ناامنی اقتصادی و تشدید خشونت خانگی رابطه‌ای مستقیم وجود دارد. طبق گفته باباخانی، تجربه‌های میدانی نشان می‌دهد دسترسی زنان به منابع مالی، اشتغال و امکان تأمین حداقل‌های زندگی، یکی از مهم‌ترین عوامل کاهش ماندگاری در روابط خشونت‌آمیز است.

او  می‌گوید: «اقتصاد همواره یک عامل بازدارنده خشونت بوده است. زنانی که به درآمد، شغل یا حتی امکان تأمین یک محل سکونت کوچک دسترسی دارند، کمتر ناچار می‌شوند در محیط‌های خشونت‌بار باقی بمانند. بااین‌حال، مجموعه بحران‌های سال‌های اخیر از پاندمی کرونا تا رکود اقتصادی و پیامدهای جنگ در ماه‌های اخیر، شرایط را برای زنان به‌ مراتب دشوارتر کرده است. افزایش بیکاری، تعدیل نیرو، تعطیلی کسب‌وکارها و رشد ناگهانی هزینه‌های مسکن، درمان و معیشت، فشار مضاعفی بر زنان وارد کرده است؛ فشاری که تنها به حوزه اقتصادی محدود نمی‌شود. زنان در ماه‌های گذشته علاوه بر تحمل بحران‌های اقتصادی، بار مراقبت از خانواده، فرزندان و مدیریت زندگی روزمره در شرایط ناپایدار را نیز بر دوش کشیده‌اند. حتی دورکاری زنان شاغل نیز در بسیاری از خانواده‌ها به رسمیت شناخته نشده و از آنها همچنان انتظار ایفای کامل نقش‌های سنتی خانگی وجود داشته است».

او همچنین باور دارد یکی از نگران‌کننده‌ترین پیامدهای بحران اقتصادی، بازگشت برخی زنان به محیط‌های خشونت‌آمیز بوده است: «افزایش اجاره‌بها، از دست رفتن شغل یا ناتوانی در تأمین هزینه‌های زندگی باعث شده برخی زنان ناچار شوند دوباره به زندگی با فرد خشونتگر تن دهند. مواردی داشتیم که زنان به دلیل از دست دادن شغل یا ناتوانی در تأمین مسکن، مجبور شدند به همان فضایی برگردند که پیش‌تر برای رهایی از آن تلاش کرده بودند».

او ادامه می‌دهد: «در هفته‌های نخست جنگ اخیر، شمار درخور توجهی از مراجعات ما مربوط به خانواده‌هایی بود که به دلیل بیکاری ناگهانی یا تعطیلی محل کار با مشکلات شدید معیشتی مواجه شده بودند. بنابراین روایت‌های متعددی از زنانی داریم که با از دست رفتن منبع درآمد خانوار، هم‌زمان با فشار اقتصادی، با افزایش تنش و خشونت در خانه نیز روبه‌رو شده‌اند. در بسیاری از موارد، خشم ناشی از بیکاری و احساس ناتوانی در تأمین نیازهای خانواده، به شکلی کنترل‌نشده در روابط خانوادگی بروز می‌کند.

مردانی که درآمد خود را از دست داده‌اند، با احساس استیصال و ناکامی مواجه می‌شوند و این فشار گاه به شکل خشونت علیه همسر و فرزندان ظاهر می‌شود. خشونت در دوره‌های بحران تنها به شکل فیزیکی بروز نمی‌کند؛ محدودکردن رفت‌وآمد زنان، قطع ارتباط آنها با نزدیکان، محروم‌کردنشان از دسترسی به منابع مالی، کنترل حساب‌های بانکی، ایجاد ترس و ناامنی روانی برای اعضای خانواده و کودکان، همگی از اشکال خشونتی هستند که در ماه‌های اخیر افزایش یافته‌اند. در بسیاری از خانواده‌ها شاهد افزایش اضطراب و حملات عصبی در کودکان بودیم. فشارهای ناشی از ناامنی، جنگ و بحران اقتصادی به‌طور مستقیم‌ بر سلامت روان کودکان و نوجوانان اثر گذاشته است. هم‌زمان با تشدید بحران‌های اقتصادی و اجتماعی، زمینه برای افزایش خشونت مبتنی بر جنسیت نیز فراهم شده است».

باباخانی با اشاره به موارد متعدد زن‌کشی که در ماه‌های اخیر رسانه‌ای شده‌اند، می‌گوید: «این اتفاقات نشان می‌دهد بسیاری از زنان علاوه بر مواجهه با تبعات بحران‌های عمومی، در فضای خصوصی خانه نیز با تهدید و خشونت روبه‌رو هستند. بررسی اخبار منتشرشده نشان می‌دهد ده‌ها زن در فاصله اسفند تا نیمه خرداد قربانی زن‌کشی شده‌اند؛ آماری که تنها شامل موارد رسانه‌ای‌شده است و احتمالا همه ابعاد مسئله را نشان نمی‌دهد».

همچنین درباره علت رسانه‌ای‌نشدن بسیاری از این پرونده‌ها می‌گوید: «نخست، نگرانی از بازتولید الگوهای خشونت است. گاهی انتشار جزئیات برخی پرونده‌ها می‌تواند به معرفی شیوه‌های جدید و مخرب خشونت منجر شود و به همین دلیل فعالان این حوزه ترجیح می‌دهند از بیان برخی جزئیات خودداری کنند. عامل دوم، دشواری فرایند خروج زنان از چرخه خشونت است. برخلاف برخی روایت‌های ساده‌سازی‌شده، ترک یک رابطه خشونت‌آمیز معمولا فرایندی طولانی و پیچیده است. وابستگی اقتصادی، نگرانی درباره فرزندان، فشارهای خانوادگی و فرهنگی، نبود فرصت‌های شغلی و ضعف شبکه‌های حمایتی از جمله عواملی هستند که بسیاری از زنان را به سکوت یا ماندن در شرایط آسیب‌زا وادار می‌کنند».

تغییر مدل مراجعات مشاوره

فهیمه حدادی، درمانگر کودک و نوجوان و عضو هیئت‌مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان، معتقد است آنچه در فضای بالینی مشاهده می‌شود، لزوما «افزایش خشونت» نیست، بلکه دقیق‌تر آن، افزایش مراجعات و پیچیده‌ترشدن پرونده‌هایی است که نیازمند مداخلات تخصصی‌تر هستند. همچنین با اشاره به تغییر جنس مراجعات به مراکز مشاوره توضیح می‌دهد: «خانواده‌هایی به اتاق‌های مشاوره مراجعه می‌کنند که شاید پیش از این هرگز تصور نمی‌کردند به خدمات روان‌شناختی نیاز پیدا کنند. به‌ویژه طبقه متوسط که برای نخستین بار تحت تأثیر فشارهای معیشتی، آسیب‌پذیری روانی بیشتری را تجربه می‌کند.

اگر پایه‌های ارتباطی خانواده از قبل آسیب‌ دیده باشد، این فشارها می‌تواند بحران را تشدید کند، اما خانواده‌هایی که از زیربنای عاطفی مستحکم‌تری برخوردارند، ظرفیت بیشتری برای عبور از شرایط دشوار دارند». به گفته او، بخش مهمی از آسیب‌هایی که در پرونده‌های بالینی مشاهده می‌شود، نه خشونت فیزیکی، بلکه خشونت‌های روانی و عاطفی است؛ آسیب‌هایی که معمولا ردپای ظاهری ندارند اما آثار عمیق و ماندگاری بر سلامت روان افراد، به‌ویژه کودکان، بر جا می‌گذارند.

تحقیر و سرزنش مستمر، بی‌توجهی و طرد عاطفی، کنترلگری افراطی، ایجاد ترس و ناامنی روانی از جمله مصادیق این نوع خشونت‌ها هستند: «همچنین غفلت یا نادیده‌گرفتن نیازهای عاطفی، آموزشی، تفریحی و امنیتی کودکان از دیگر آسیب‌های شایع اما کمتر دیده‌شده به شمار می‌رود که این مدت در پرونده‌های مختلف شاهد بودیم. با این حال وقتی آستانه تحمل روانی جامعه تحت تأثیر استرس‌های محیطی کاهش پیدا می‌کند، احتمال بروز رفتارهای واکنشی بیشتر می‌شود.

اما در عین حال سطح آگاهی عمومی و حساسیت نسبت به آسیب‌ها نیز افزایش یافته است؛ بنابراین موارد بیشتری شناسایی، گزارش و ثبت می‌شوند. بخشی از افزایش اخبار و گزارش‌ها در این حوزه، نشانه‌ای مثبت از رشد آگاهی اجتماعی است؛ زیرا خانواده‌ها و افراد دیگر مانند گذشته در برابر آسیب‌ها سکوت نمی‌کنند و تمایل بیشتری به پیگیری و دریافت کمک تخصصی دارند».

بازتولید خشونت با ادغام سنت و فشار مالی

نمونه دیگری از این شرایط در بین خانواده‌های مناطقی دورتر از پایتخت به شکل جدی‌تر دیده می‌شود. عبید ملک‌رئیسی، معلم و فعال اجتماعی در سیستان و بلوچستان، معتقد است خشونت خانگی و کودک‌آزاری در برخی مناطق این استان همچنان یکی از مسائل جدی اما کمتر روایت‌شده است. به گفته این معلم: «بخشی از این خشونت‌ها با وجود فشار اقتصادی و در بستر ساختارهای سنتی، تشدید می‌شود. همین موضوع در برخی موارد منجر به خشونت‌هایی می‌شود که بنا به بافت سنتی هرگز به گوش نهادهای رسمی نمی‌رسد».

ملک‌رئیسی ادامه می‌دهد: «تجربه میدانی در بیشتر مناطق نشان می‌دهد در کنار کودک‌آزاری، اشکال مختلفی از خشونت علیه زنان وجود دارد که بسیاری از خانواده‌ها به دلیل نگرانی از قضاوت اجتماعی یا حفظ آبرو، ترجیح می‌دهند مشکلات را درون خانواده حل کنند و حتی در موارد بحرانی نیز از مراجعه به کلانتری، اورژانس اجتماعی یا دستگاه‌های حمایتی خودداری می‌کنند». این فعال اجتماعی یکی از نمودهای خشونت خانگی در منطقه را فشار برای ازدواج اجباری دختران نوجوان می‌داند که افزایش مشکلات اقتصادی خانواده‌ها این موضوع را شدیدتر کرده است: «مثلا خانواده توان مالی ندارد و با اجبار برای ازدواج یکی از فرزندانش از بار مالی خانواده کم می‌کند. در موارد متعدد هم مخالفت دختران با خشونت فیزیکی و روانی همراه است».

خشونت پنهان علیه زنان آسیب‌دیده

پیامدهای هر پدیده اجتماعی، در اولین قدم گریبان آسیب‌پذیرترین اقشار را می‌گیرد. یکی از آن گروه‌ها، زنان آسیب‌دیده اجتماعی هستند که به شکل عیان و بی‌پرده معضل را به نمایش می‌گذارد. یکی از فعالان حوزه زنان آسیب‌دیده که تمایلی به ذکر نامش در گزارش ندارد، معتقد است یکی از نگران‌کننده‌ترین پیامدهای فشارهای اقتصادی سال‌های اخیر، افزایش آسیب‌پذیری زنانی است که در چرخه بی‌خانمانی، اعتیاد و تن‌فروشی گرفتار شده‌اند؛ زنانی که در معرض شدیدترین اشکال خشونت قرار دارند اما رنج آنها کمتر از هر گروه دیگری دیده و شنیده می‌شود. این تسهیلگر می‌گوید: «تجربه سال‌ها حضور در میان افراد بی‌خانمان و مصرف‌کنندگان مواد مخدر نشان داده است که مسئله این افراد صرفا اعتیاد نیست.

پشت بسیاری از این زندگی‌ها مجموعه‌ای از فقر، طرد اجتماعی، خشونت‌های خانوادگی، بیماری و محرومیت‌های انباشته‌شده قرار دارد که در نهایت به بی‌خانمانی و زندگی در حاشیه جامعه منجر شده است. زنان بی‌خانمان و درگیر سوءمصرف در یکی از آسیب‌پذیرترین موقعیت‌های اجتماعی قرار دارند. آنها نه‌تنها از حمایت‌های خانوادگی و اجتماعی محروم هستند، بلکه به‌طور مداوم در معرض خشونت‌های جسمی، روانی و جنسی قرار می‌گیرند.

بسیاری از این زنان برای تحمل شرایط دشوار زندگی یا کنارآمدن با خشونت‌های روزمره، به مصرف بیشتر مواد روی می‌آورند و همین موضوع آنها را بیش از پیش در معرض آسیب قرار می‌دهد».

او ادامه می‌دهد: «در سال‌های اخیر، شاید نتوان با قطعیت از افزایش آماری خشونت سخن گفت، اما آنچه به وضوح مشاهده می‌شود، عمیق‌تر و فرساینده‌تر شدن اشکال خشونت است. فشارهای اقتصادی، گسترش فقر، کاهش دسترسی به خدمات حمایتی و درمانی و افزایش ناامنی اجتماعی باعث شده راه‌های خروج از چرخه آسیب برای این زنان دشوارتر از گذشته شود. یکی از تلخ‌ترین واقعیت‌هایی که در سال‌های اخیر بیش از گذشته با آن مواجه شدم افزایش شمار زنانی است که برای تأمین هزینه غذا، مواد مصرفی یا سرپناه موقت، ناچار به روابط جنسی ناخواسته می‌شوند.

یعنی بدن به آخرین سرمایه فرد برای زنده‌ماندن تبدیل می‌شود، زنانی که هیچ پشتوانه اقتصادی، خانوادگی یا اجتماعی ندارند، برای بقا وارد موقعیت‌هایی می‌شوند که در آنها به‌طور مداوم در معرض بهره‌کشی و خشونت جنسی قرار دارند؛ خشونت‌هایی که معمولا نه ثبت می‌شوند، نه گزارش می‌شوند و نه پیگیری مؤثری برای آنها وجود دارد. بنابراین تداوم بحران اقتصادی و گسترش فقر می‌تواند این روند را تشدید کند».

او ادامه می‌دهد: «یکی از عمیق‌ترین اشکال خشونت علیه زنان بی‌خانمان و مصرف‌کنندگان مواد، فرایند تدریجی انسانیت‌زدایی از آنهاست. این خشونت از جایی آغاز می‌شود که فرد دیگر به عنوان یک انسان دارای حقوق دیده نمی‌شود و به جای آن، با برچسب‌هایی مانند معضل اجتماعی یا مزاحم شهری تعریف می‌شود. یکی از تفاوت‌های مهم زنان بی‌خانمان با سایر قربانیان خشونت آن است که بسیاری از آنها عملا امکان شکایت و پیگیری حقوقی را از دست داده‌اند.

ترس از قضاوت، برچسب‌های اجتماعی، بی‌اعتمادی به نهادهای رسمی و نداشتن شبکه حمایتی باعث می‌شود خشونت‌های اعمال‌شده علیه آنها هرگز ثبت نشود. در بسیاری از موارد، زنان آن‌قدر در معرض خشونت‌های مکرر قرار گرفته‌اند که بخشی از این آزارها را به عنوان واقعیت اجتناب‌ناپذیر زندگی خود پذیرفته‌اند. به همین دلیل، مسئله فقط خشونت فیزیکی یا جنسی نیست، بلکه ازدست‌رفتن تدریجی کرامت انسانی و خاموش‌شدن صدای اعتراض قربانیان نیز بخشی از همین چرخه خشونت است. در شرایطی که جامعه با بحران‌های متعدد اقتصادی و اجتماعی مواجه است، رنج گروه‌های حاشیه‌نشین بیش از گذشته از میدان دید عمومی خارج می‌شود».

او می‌گوید که در کنار هر زن بی‌خانمان، مصرف‌کننده یا تن‌فروش، یک زندگی و یک روایت انسانی وجود دارد؛ اما زمانی که این روایت‌ها شنیده نشوند، خشونت نیز به‌تدریج نامرئی و عادی جلوه می‌کند. افزایش شمار زنانی که برای بقا ناچار به پذیرش خشونت، استثمار و روابط ناخواسته می‌شوند، یکی از هشدارهای جدی وضعیت کنونی است؛ هشداری که نشان می‌دهد فشار اقتصادی تنها سفره خانواده‌ها را کوچک‌تر نکرده، بلکه برخی از آسیب‌پذیرترین زنان جامعه را به لایه‌هایی از خشونت رانده که کمتر کسی از آن خبر دارد.